طبیب من

کد خبر: 10556
گروه : اخبار سایت
تاریخ انتشار: ۱۱ام مرداد ۱۳۹۶ , ۱۷:۳۰
معضل بیکاری را می‌توان جدی‌ترین چالش حوزه اقتصادی و اجتماعی ایران نام نهاد که در این میان قشر تحصیلکرده، بیش از گروه‌های دیگر با این عارضه دست و پنجه نرم می‌کنند.

به گزارش طبیب من به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی ایران به عارضه بیکاری و محدودیت در فرصت‌های شغلی معطوف می‌شود.

به واقع فلسفه تأکید بر برخی مؤلفه‌ها همچون تولید نیز تا حدود بسیاری به مهار و کنترل بیکاری باز می‌گردد و این امر نشان می‌دهد در حال حاضر معضل بیکاری یکی از جدی‌ترین و اصلیترین نارسایی‌های جاری و ساری در صحنه اقتصادی و اجتماعی جامعه می‌باشد.

در این می‌ان، دانش آموختگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی بیش از گروه‌های دیگر با این معضل دست و پنجه نرم می‌کنند. به‌راستی ریشه و عامل تعمیق معضلات مرتبط با اشتغال به چه عواملی باز می‌گردد؟

امیر حسن والی، دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به پیامدهای بسیار مخرب و منفیِ بیکاری برای جامعه و کشور، اظهار داشت: به واقع فرد بیکار، به عنصری مصرف‌کننده مبدل می‌شود که فاقد هرگونه خروجی و نقش آفرینی برای اقتصاد کشور است و به تبع همین عارضه به تنهایی مسبب بروز مشکلات بسیاری برای کشور خواهد بود.

وی افزود: فارغ از تبعات منفی بیکاری در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی مقابله و دفع این بیماری سخت، مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات به هم پیوسته در عرصه‌های گوناگون است که بدون حصول آن امکان جذب و هدایت نیروی انسانی متقاضی شغل در کشور فراهم نخواهد شد.

والی عنوان کرد: علی‌رغم وجود مشکلات متعدد و متکثر در ارتباط با اشتغال جوانان همچنان در برخی مشاغل، نیاز به نیروی انسانی احساس می‌شود، اما متأسفانه میل و رغبت کافی برای پرداختن و فعالیت به برخی مشاغل از سوی جامعه متقاضی کار وجود ندارد.

دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: کانون اصلی این بی‌میلی را نیز باید در اقشار تحصیلکرده جستجو کرد که با عنایت به برخورداری از تحصیلات عالیه، خود را مُحِق پذیرفتن برخی از مسئولیت‌ها نمی‌پندارند و صرفاً علاقه‌مند به پشت میز نشینی و فعالیت در مشاغل اداری هستند.

وی افزود: فرهنگ کار در کشور ایران، در طول دو دهه اخیر، دستخوش تغییراتی جدی شده که عمدتاً به نحوه و نگرش کارجویان به جامعه، محیط زندگی و تصوری که از شأن و جایگاه خویش دارند، باز می‌گردد.

والی عنوان کرد: بر اساس تحقیقات می‌دانی انجام شده در مراکز کاریابی بیش از ۷۰ درصد از متقضایان شغل، مشمول قشر تحصیلکرده و دیپلم به بالا می‌شود که به فراخور رشته و مقطع تحصیلی اعم از فوق دیپلم، کار‌شناسی، کار‌شناسی ارشد و دکترا با شدت و ضعف‌هایی همراه است.

دانش آموخته رشته اقتصاد گفت: متأسفانه بخش قابل توجهی از این افراد فاقد تجربه و تخصص کافی هستند و در نقطه مقابل انتظارات بالایی نیز برای قبول مسئولیت دارند که البته به اعتقاد بنده ریشه این پدیده را باید در کم وکیف آموزش در کشور ایران جستجو کرد که متأسفانه مدرک گرایی به اصلیترین اولویت آن (حداقل در بخش قابل توجهی از خانواده‌ها و جوانان) مُبَدَل شده است.

کاری که هست، حس و حالی که نیست

مریم خوشوقت، مدیر دفتر کاریابی در یکی از شهرستان‌های استان تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به اهمیت میزان حقوق دریافتی و به اصطلاح کلاس کاری در قبول و پذیرش مسئولیت از سوی کارجویان گفت: متأسفانه برخی به دلیل کسب مدارک علمی و دانشگاهی، صرفاً به اشتغال در مشاغل خاص رضایت می‌دهند و با صراحت عنوان می‌کنند از کاری که لباس آن‌ها را کثیف نماید، عاجز هستند.

وی افزود: هفته گذشته یکی از کارجویان به دلیل اینکه فلان مرکز تولیدی و صنعتی از مینی بوس به عنوان سرویس کارمندان خود استفاده می‌کرد و خودرو فاقد کولر بود و به تبع گرمای هوا، از پذیرش فعالیت در آن مجموعه سر باز زد.

خوشوقت عنوان کرد: طرح این موضوع به معنای تعمیم این روحیات به تمامی کارجویان نیست، اما باید اذعان کرد متأسفانه افرادی که با وسواس بسیار نسبت به شغل خویش برخورد می‌کنند، کم نیستند و تعداد بالایی از بیکاران را تشکیل می‌دهند.

این مدیر دفترکاریابی گفت: برخی نیز عنوان می‌کنند در حال حاضر ماهیانه ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان از والدین خویش دریافت می‌کنند، لذا اشتغال در مجموعه‌ای که به آن‌ها حقوق ۹۰۰ هزار تومانی را پرداخت می‌کند باعث قطع پول توجیبی روزانه یا ماهیانه آن‌ها می‌شود و این ارزش چنین دردسرهایی (به تعبیر برخی کارجویان) را ندارد که به واقع باید گفت روحیه استقلال در این طیف از افراد بسیار ضعیف است.

لیسانسه‌هایی که باعنوان دیپلمه مشغول به کارمی شوند

پرویز روزبهانی، کار‌شناس اقتصاد، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به لزوم بازبینی در قوانین مرتبط با پرداخت حقوق بر مبنای قانون کار، برای متخصصان، کار‌شناسان، تحصیلکردگان و کارگران عادی، گفت: در حال حاضر، حقوق مصوب قانون کار برای بسیاری از گروه‌های فوق اعم از کارگر عادی یا فرد متخصص فنی یکسان است و در چنین شرایطی قاعدتاً بی‌انگیزگی افراد و گروه‌های کار‌شناس و متخصص تشدید می‌شود و به تعبیر برخی از آن‌ها در صورت دور زدن در سطح شهر و مسافرکشی همین میزان حقوق دریافت می‌کنند و مضافاً بر اینکه آزادی عمل هر چه بیشتری نیز دارند.

کار‌شناس اقتصاد عنوان کرد: البته عمده این نارسایی را باید در جذب متقاضیان تحصیلکرده با عنوان دیپلمه جستجو کرد، به نحوی که برخی علی‌رغم برخورداری از مدارک دانشگاهی، برای از دست ندادن فرصت شغلی خود را دیپلمه معرفی می‌کنند و در صورت محرز شدن مدرک واقعی آن‌ها، کارفرما از جذب آن‌ها سر باز می‌زند.

وی افزود: یکی از عوامل مؤثر در اشتغالزایی به انگیزه لازم برای قبول مسئولیت باز می‌گردد و در صورتیکه مرکز و کانونی که درخواست نیرو می‌کند، مزایا و حقوق مکفی و مطلوبی را برای کارجو در نظر بگیرد به تبع میل و رغبت به فعالیت در متقاضی شغل نیز افزایش می‌یابد.

روزبهانی عنوان کرد: البته هیچکدام از موارد مطروحه مطلق نیست و در میان اقشار تحصیلکرده کم نیستند کسانی که بر روی کاغذ کار‌شناس و متخصص هستند، اما در مقام عمل فاقد کارآمدی ویژه‌ای هستند و جز انبوهی از حفظیات و تئوری‌ها، هیچگونه تجربه عَمَلی برای ایفای نقش در رشته به اصطلاح تخصصی خویش ندارند.

کار‌شناس اقتصاد در خاتمه یادآور شد: رکود حاکم بر بازار، قاچاق محصولات و کالا‌ها و واردات بی‌رویه آن به کشور، عدم فرهنگ صحیح کار، مشکلات میان کارگران و کارفرمایان و قوانین سخت گیرانه‌ای که در این خصوص تعریف شده، هر یک مزید بر علت شده تا در ‌‌نهایت در حوزه کار واشتغال با چنین چالش‌هایی مواجه شویم و مهار و کنترل آن جز با تغییر رویکرد و باز بینی در تمامی مؤلفه‌های اشاره شده، امکان پذیر نیست.

انتهای پیام/